مقدار حرام زيادة از خمس باشد پس آيا دادن خمس كافى است يا بر حكم مجهول المالك باقي است أقوى دويم است زيرا كه قبل از خلط كردن آن چون بايد بفقراء داده شود مثل معلوم الملك است ( مسألة 36 ) هر گاه مال حلاليكه مخلوط بحرام شده متعلق خمس بوده بايد بعد از اخراج خمس براي تحليل آن خمس ديگرى نيز بدهد براي مال حلال كه متعلق خمس است ( مسألة 37 ) هر گاه حراميكه مخلوط بحلال شده از خمس يا زكاة يا وقف خاص يا عام باشد پس آنحرام مثل معلوم المالك است بنابر أقوى پس كفايت نمىكند دادن خمس براي تحليل آن ( مسألة 38 ) هر گاه در مال مختلط بحرام قبل از اخراج خمس تصرف كند با تلاف آن وجوب خمس ساقط نمىشود اگر چه مقدار حرام آن بسبب اتلاف بذمه أو آمده باشد پس حكم مظالم بران جارى نيست بنا بر أقوى بلكه ذمه أو مشغول بخمس است وبايد بدهد اگر مقدارمال مختلط معلوم باشد واگر معلوم نباشد حكم آن گذشت كه أقوى جواز اقتصار است بقدر متيقن وأحوط احتياط است ( مسألة 39 ) اگر در مال مخلوط بحرام قبل از اخراج خمس آن تصرف كند ضامن آن است پس اگر آن را بفروشد جايز است براي ولى خمس رجوع كند بر أو ومقدار خمس آن را از أو مطالبه كندوبراى خودش نيز جايز است كه ركوع كند بمشترى چنانكه جايز است براي حاكم شرع كه معامله أو را امضاء كند وخمس عوض را از أو بگيرد اگر بقيمت عامله يا زيادتر فروخته باشد بخلاف آنكه اگر بكمتر از قيمت عادله فروخته باشد كه امضا آن خلاف مصحلت است بلى اگر جائى مصلحت مقتضى امضا باشد ضرر ندار " ششم " زمينى كه كافر ذمي از مسلم بخرد چه زمين زراعت باشد يامحل سكنى يا كاروانسرا يا دكان وأمثال آن پس واجب است خمس زمين را بدهد ومصرف اين خمس مصرف ساير اقسام خمس است بنا براصح واگر زمينى را بغير عنوان بيع بذمي منتقل كند مشكل است پس أحوط آنستكه در عقد معاوضة شرط كند دادن مقدار خمس آن را بلكه أقوى وجوب خمس است در مطلق معاوضات وخمس متعلق برقبه زمين است بغير بناء وأشجار ونخيل هر گاه در آن باشد وذمي مخيراست ما بين آنكه خمس را از خود زمين بدهد يا قيمت آن را بدهد وهر گاه قيمت آن را نداد ولى خمس مخير است كه خمس زمين را بگيرد يا اجاره دهد آن را بذمي وحاكم نمىتواند درخت أو را بكند يابنيان آن را خراب كند بلكه بر أو لازم است كه درخت يابنيان را بحال خود بگذارد بأجرة آن پس در اين صورت اگر ذمي بخواهد قيمت خمس زمين را بدهد قيمت آن را